از یکسو جریانهایی، عدالت را در تثبیت دستوری قیمتها و مهار مصنوعی بازار میبینند و از سوی دیگر طیفی که تجربه تمام این سالها را شاهدی بر لزوم احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و نظارم بازار میداند. این کشمکش دیرینه نه فقط سیاست ارزی که الگوی حکمرانی اقتصادی را تحتتأثیر قرار داده و هر بار که انتظارات تورمی تشدید میشود، ردّ پای همان دوگانگی تاریخی دوباره در رفتار دولت، بازار و افکار عمومی دیده میشود. در چنین بستری است که بحث درباره ساختار تصمیمگیری، اراده دولت، نقش بانک مرکزی و سرنوشت سیاستهای چندنرخی دوباره به نقطه مرکزی تحلیلها برگشته است.
در همین راستا، محمد ربیعزاده از مدیران باسابقه بانکی و صاحبنظر و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با مهر که با عنوان «آیا بانک مرکزی توان کنترل جهش قیمت دلار را دارد» منتشر شد با تشریح فضای سیاسی حاکم بر نوسانات اخیر ارز توضیح داد که کنترل پایدار تنها با فعالشدن عرضه تمام و کمال ارز صادراتی ممکن است و نه با سیاستهای مقطعی مانند ارزپاشی؛ زیرا امروز وزن اصلی عرضه از دولت به صادرکنندگان، پتروشیمیها و بخش خصوصی منتقل شده و توان مداخله بانک مرکزی نیز بهدلیل محدودیت منابع ارزی کاهش یافته است. ربیعزاده از پیامدهای چندنرخیبودن و تخصیص ارز ارزان گفت؛ از واگرایی قیمتها و شکلگیری بازارهای قاچاق تا این واقعیت که بسیاری از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی، در بازار داخلی با نرخهای بالاتر فروخته میشوند.وی شفافسازی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی، مدیریت دقیق درآمدهای ارزی، و تقویت سرمایه اجتماعی را پیششرط کنترل انحرافات دانست و تأکید کرد بدون اعتماد عمومی، نه طرحهایی مانند «رویش» و نه ابرپروژههای اقتصادی دولت، توان جذب منابع ارزی خانگی که برآورد میشود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار باشد را نخواهد داشت.
اقتصاد فرمانبردار نیست
محمد ربیعزاده با تأکید بر اینکه «اقتصاد فرمانبردار نیست» توضیح داد که ریشه اختلافات ارزی را باید در شکاف عمیق میان دو جریان فکری قدرتمند در حاکمیت جستوجو کرد: گروهی که شدیداً با تکنرخیشدن مخالفاند و بهدنبال راهحلهای ابداعی و غیرکلاسیک هستند، و گروهی که به احترام به قواعد بازار، نظام عرضه و تقاضا، و حذف قیمتگذاری دستوری اعتقاد دارند و در دولت جدید نفوذ بیشتری یافتهاند.او نسبت به شرایط «عجیب و غریب» کنونی و پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمتها هشدار داد و گفت در کشوری که اکثریت جامعه حقوقبگیرند، رهاسازی قیمت ارز بدون مدلهای جبرانی قوی، فشار معیشتی گسترده ایجاد خواهد کرد.ربیعزاده در ادامه با تشریح جایگاه بنیادی عرضه و تقاضا در اقتصاد، نقش سوداگری و قدرت تعیینکننده انتظارات تورمی، توضیح داد که چرا هرگونه تلاش برای تعیین نرخ دستوری شکستخورده است و چگونه نظام چندنرخی، رانت، انحراف و ناپایداری ایجاد میکند.او همچنین تأکید کرد که بدون بازطراحی حکمرانی اقتصادی، واگذاری اختیار واقعی به وزیر متخصص و رعایت مرزبندی قوای سهگانه، نه تکنرخیسازی پایدار میشود و نه ثبات قابلدفاعی در بازار ارز بهوجود میآید.
ربیعزاده در پاسخ به این پرسش که «چرا باید صادرکنندهای که میبیند نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، ارز خود را با نرخ ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان عرضه کند و اساساً چه سازوکاری برای این اختلاف باید تعریف شود؟» توضیح داد که نیازی به ابداع مکانیزم تازهای وجود ندارد، زیرا اقتصاد از پیش سازوکارهای خود را دارد و اصول آن قابل فرماندادن نیست.او تأکید کرد همانطور که نمیتوان با دستور، بارش برف را ایجاد کرد حتی اگر همه مسئولان کشور بر آن اتفاق کنند در اقتصاد نیز نمیتوان با تصمیمات اداری، قیمتگذاری را تحمیل کرد؛ چون فرآیندهای اقتصادی طبیعی، مبتنی بر عرضه و تقاضا و غیرقابلدستور هستند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به حضور پررنگ ۲ جریان فکری کاملاً متضاد در ساختار تصمیمگیری کشور میگوید: اکنون ۲ رویکرد اصلی در مدیریت اقتصادی وجود دارد و شکاف جدی میان آنها مشهود است؛ هر ۲ نیز در سطح حاکمیت اثرگذارند.گروهی که اخیراً فعالیت حزبی خود را رسمی کردهاند، با تکنرخی شدن ارز بهشدت مخالفاند و از طریق حضور فعال در مجلس، برگزاری سمینار و اقدامهای تشکیلاتی، دیدگاه خود را پیگیری میکنند.